نشست شناسایی و تعیین محلات و محدوده‌های هدف بازآفرینی شهری کیلان، به ریاست سلطان‌آهی، معاون فنی و امور عمرانی فرماندار و با حضور علیپور، رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان، مشاور ذیصلاح و نماینده شهرداری کیلان، در سالن جلسات فرمانداری دماوند برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری صبح دماوند، سلطان‌آهی در این نشست با تأکید بر اهمیت بازآفرینی شهری در ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق توسعه متوازن، اظهار داشت: بازآفرینی شهری رویکردی مؤثر برای بهبود شرایط زندگی، ارتقای زیرساخت‌ها، ساماندهی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد و افزایش ایمنی و رفاه عمومی است.

وی افزود: توجه به محلات هدف بازآفرینی و رفع مشکلات و کمبودهای موجود در این مناطق، از اولویت‌های مدیریت شهرستان است و در این مسیر، برنامه‌ریزی منسجم و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای فراهم‌سازی زمینه توسعه و آبادانی این محلات ضرورت دارد.

معاون فنی و امور عمرانی فرماندار دماوند با اشاره به وسعت شهر کیلان و ضرورت شناسایی دقیق محدوده‌های ناکارآمد آن تصریح کرد: در این طرح، حدود ۱۲۰ هکتار از محدوده شهر کیلان، در زمره محلات ناکارآمد قرار دارد که با مسائل و مشکلات متعددی از جمله وجود خانه‌های قدیمی و معابر باریک مواجه است؛ شرایطی که ارائه خدمات از سوی دستگاه‌های خدمات‌رسان و امدادی، به‌ویژه هنگام بروز حوادث و بحران‌ها را با دشواری روبه‌رو می‌کند.

سلطان‌آهی ادامه داد: در همین راستا، طرحی برای شناسایی و تعیین محدوده‌های هدف بازآفرینی تهیه شده است که پس از بررسی کارشناسی توسط اداره راه و شهرسازی شهرستان و تأیید فرمانداری، برای طی مراحل بعدی به استان ارسال خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت پیش‌بینی مشوق‌های مؤثر در این طرح خاطرنشان کرد: با توجه به شرایط اقتصادی موجود، لازم است راهکارهای پیشنهادی به‌صورت تشویقی و امتیازی تدوین شود تا ضمن جلب مشارکت ساکنان، امکان اجرای عملیاتی طرح و نوسازی و ساماندهی بافت‌های ناکارآمد فراهم شود.

معاون فرماندار دماوند همچنین بر لزوم بررسی کارشناسی تمامی معابر و لحاظ کردن شرایط و نیازهای هر محدوده تأکید کرد و گفت: خروجی این بررسی‌ها باید به تهیه طرحی جامع، کارشناسی و قابل اجرا منجر شود تا پس از تکمیل، برای پیگیری و تصویب به استان ارسال شود.

در این نشست، بافت‌های ناکارآمد از نظر مخاطرات طبیعی و انسان‌ساخت، محدوده‌های ناکارآمد ناشی از فرسودگی، واحدهای مخروبه و رهاشده، واحدهای مسکونی کم‌دوام و سکونتگاه‌های غیررسمی مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.

انتهای پیام/