به گزارش پایگاه خبری صبح دماوند، اسماعیل حیدری آزاد ظهر امروز در سومین نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان که با حضور جمعی از مسئولان محلی و منطقه‌ای در محل شرکت «درویش پایا» برگزار شد، با تاکید بر لزوم تحقق منویات مقام معظم رهبری در حوزه اقتصاد اظهار کرد: نام‌گذاری سال جاری از سوی معظم‌له تحت عنوان «اقتصاد مقاومتی در سایه امنیت ملی و وحدت ملی»، نقشه راه روشن و گویایی است که نشان می‌دهد اقتصاد، ستون اصلی پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

وی با اشاره به رویکرد دولت در حمایت از بخش خصوصی افزود: تعامل سازنده و دوجانبه میان دولت وفاق ملی و مجاهدان سنگر تولید، زمینه‌ساز حل ساختاری بسیاری از چالش‌های مزمن در حوزه صنعت خواهد بود. این وفاق ملی فرصتی ارزشمند برای تقویت بنیه اقتصاد داخلی و بی‌اثر کردن فشارهای خارجی فراهم می‌آورد.

رئیس ستاد تسهیل و رفع موانع تولید شهرستان دماوند، تولیدکنندگان را افسران جنگ اقتصادی خواند و تصریح کرد: در شرایط حساس کنونی، تولیدکنندگان نقشی بی‌بدیل در پایداری اقتصاد منطقه ایفا می‌کنند؛ ایجاد اشتغال پایدار، بهترین راهکار برای پیشگیری از معضلات اجتماعی است و ما موظفیم با ایجاد فضای اتحاد و همدلی، تمام ظرفیت‌های شهرستان را برای حمایت از سرمایه‌گذاران بسیج کنیم.

حیدری آزاد با بیان اینکه تولید، «خط مقدم» اقتصاد کشور است، خاطرنشان کرد: هدف اصلی از تشکیل جلسات ستاد تسهیل، گشودن گره‌های کور اداری و اجرایی است. در بحث زیرساخت‌ها و واگذاری انشعابات، به‌ویژه در حوزه برق، اولویت قطعی و حتمی با صنایع تولیدی است و دستگاه‌های خدمات‌رسان موظف به همکاری حداکثری هستند.

وی با اشاره به فشارهای ناشی از شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی گفت: صنایع ما در سراسر کشور و به تبع آن در دماوند، با وجود مشکلات عدیده و فشارهای ناشی از تحولات اخیر، همچنان سکاندار چرخه اقتصاد هستند؛ لذا متولیان امر در تمامی دستگاه‌ها باید با روحیه جهادی، نهایت همراهی را با تولیدکنندگان داشته باشند.

فرماندار دماوند در بخش دیگری از سخنان خود بر لزوم ضمانت اجرایی مصوبات تاکید کرد و گفت: مصوبات ستاد تسهیل حکم قانون را دارد و برای تمامی اعضا لازم‌الاجراست. مسئولان باید تمام توان خود را معطوف به اجرای دقیق این مصوبات کنند تا دغدغه‌های تولیدکنندگان کاهش یافته و موانع دست‌وپاگیر از پیش پای فعالان اقتصادی برداشته شود.

در این نشست که با حضور معاون برنامه‌ریزی فرمانداری، سرپرست بخشداری رودهن، فرمانده حوزه بسیج کارخانجات و شهردار رودهن برگزار شد، پرونده ۸ واحد تولیدی مشکل‌دار به‌صورت موردی بررسی و دستورات مقتضی برای حل چالش‌های آنان صادر شد. همچنین راهکارهای توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت اشتغال پایدار در سطح شهرستان مورد بحث و تبادل نظر کارشناسی قرار گرفت.

انتهای پیام/