به گزارش پایگاه خبری صبح دماوند، اسماعیل حیدری‌آزاد فرماندار شهرستان دماوند، با هشدار نسبت به تهدید اراضی ملی و طبیعی شهرستان دماوند تصریح کرد: نزدیکی به کلان‌شهر تهران و ارزش افزوده بالای اراضی موجب شده این منطقه همواره کانون توجه و طمع سودجویان، زمین‌خواران و کوه‌خواران باشد؛ از سوی دیگر، ساخت‌وسازهای غیرمجاز فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های عمومی وارد کرده و حجم پرونده‌های مالکیتی را افزایش داده است.

فرماندار دماوند با اشاره به وقوع «ابر بحران آب» در منطقه افزود: دماوند علی‌رغم قرارگیری در مجاورت سدها، هیچ سهمی از آب شرب آن‌ها ندارد؛ این مسئله در کنار افت شدید سفره‌های زیرزمینی و کمبود شدید آب کشاورزی، موجب شده برخی باغداران از سر ناچاری اراضی خود را به ساخت‌وساز تبدیل کنند که خود ریشه بسیاری از چالش‌های ثبتی و حقوقی در شهرستان است.

حیدری‌آزاد درباره اراضی کشاورزی قدیمی فاقد سند کاداستر نیز گفت: جلسات مؤثری با سازمان جهاد کشاورزی برای تفکیک و تثبیت مالکیت این زمین‌ها برگزار شده و پرونده‌های زیادی به سمت گره‌گشایی رفته است که حضور رئیس سازمان ثبت اسناد کشور می‌تواند نقطه عطفی در تسریع این روند باشد.

وی با قدردانی از هم‌افزایی دادگستری و دادستانی دماوند با مجموعه فرمانداری بیان کرد: حوزه املاک بیشترین بار شکایات و مراجعات مردمی را به خود اختصاص داده بود، اما با پیگیری‌های شبانه‌روزی و همکاری سازنده قضات و کمیته‌های تخصصی، قریب به ۳ هزار پرونده ثبتی در سطح شهرستان تعیین تکلیف شد و گام بلندی در صیانت از حقوق مردم برداشته شد.

فرماندار دماوند با انتقاد از کمبود امکانات در حوزه خدمات ثبتی تأکید کرد: حجم پرونده‌ها با ظرفیت کادر اداری اداره ثبت اسناد و املاک دماوند تناسبی ندارد و تأمین نیروی انسانی جدید یک مطالبه ضروری است؛ علاوه بر این، فضای فیزیکی فعلی اداره ثبت نامناسب بوده و ساماندهی ساختمان اداری و ارتقای امکانات رفاهی برای شأن مردم و پرسنل، باید با فوریت در دستور کار قرار گیرد.

وی تأسیس نمایندگی یا شعبه مستقل ثبت اسناد در شهر آبسرد را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و گفت: ایجاد این شعبه ضمن کوتاه کردن دست دلالان و کاهش اتلاف وقت مردم، بار ترافیکی و ترددهای خطرآفرین و مراجعات غیرضروری به مرکز شهرستان را به میزان چشمگیری کاهش می‌دهد.

حیدری‌آزاد در ادامه بر تسریع در صدور اسناد مالکیت مساکن مهر تأکید کرد و افزود: وقفه در اعطای اسناد مالکان مسکن مهر، اصطکاک میان نهادهایی چون راه‌وشهرسازی، بنیاد مسکن و ثبت اسناد را به همراه داشته که نیازمند تصمیم‌گیری عاجل است.

فرماندار دماوند در پایان با اشاره به ضرورت صدور اسناد مالکیت برای املاک دولتی خاطرنشان کرد: جذب اعتبارات عمرانی برخی دستگاه‌ها، به‌ویژه نوسازی و توسعه فضاهای آموزش و پرورش، مستقیماً معطل تثبیت مالکیت و اخذ سند است؛ بنابراین تعیین تکلیف اسناد مدارس و املاک دولتی برای اجرای پروژه‌های عمرانی در دماوند باید با بالاترین سرعت پیگیری و اجرایی شود.

انتهای پیام/