قائم مقام دادگستری کل استان تهران با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق و بدون تبعیض قوانین، گفت: قوه قضاییه باید در مسیر عدالت و قانون‌مداری گام بردارد تا از ایجاد هرگونه تفرقه و دسته‌بندی‌های نادرست در جامعه جلوگیری شود.

به گزارش پایگاه خبری صبح دماوند، حاجی‌رضا شاکرمی، قائم مقام دادگستری کل استان تهران، صبح امروز در مراسم تکریم و معارفه دادستان جدید شهرستان دماوند بر نقش محوری قوه قضاییه در تضمین اجرای قانون تأکید کرد و اظهار داشت: «اگر قوه قضاییه وظایف خود را به درستی انجام دهد، سایر دستگاه‌ها نیز در چارچوب قانون حرکت خواهند کرد.»

وی افزود: «تدوین قوانین مؤثر برعهده نمایندگان مجلس است که با رأی مستقیم مردم انتخاب می‌شوند و قوانین باید مطابق نیازهای روز جامعه باشد تا نتایج مثبتی به دنبال داشته باشد.»

شاکرمی با اشاره به اهمیت اجرای قانون توسط دستگاه‌های اجرایی تصریح کرد: «اجرای صحیح قوانین به بهبود حکمرانی، افزایش امنیت، رونق اقتصاد و توسعه تولید کمک می‌کند. اگر الزامات اجرای قوانین فراهم شود، اثرات مثبتی در جامعه دیده خواهد شد.»

وی همچنین تأکید کرد که بسیاری از مشکلات جامعه ناشی از عدم اجرای دقیق قوانین است و افزود: «هرچند قوانین خوبی وجود دارد و بسیاری از مسئولان پایبند به قانون هستند، اما اجرای مؤثر و دقیق آن‌ها نقش کلیدی در تحول مثبت جامعه دارد.»

قائم مقام دادگستری کل استان تهران، مشارکت مردم در رعایت قانون را ضروری دانست و گفت: «اگر مردم، خانواده‌ها، مدارس و دانشگاه‌ها پایبند قانون باشند، شاهد کاهش جرم و آسیب‌های اجتماعی خواهیم بود. هرچند قوه قضاییه مسئول پیشگیری است، ولی نقش اصلی در این زمینه برعهده مردم است.»

شاکرمی عدالت‌محوری را از ارکان اصلی دستگاه قضایی خواند و افزود: «نهادینه شدن عدالت باعث افزایش قانون‌مداری در جامعه می‌شود و هرچه مسئولان دلسوزانه و قانونی عمل کنند، مردم نیز احترام بیشتری برای قانون قائل خواهند بود.»

وی در ادامه بر اجرای قانون بدون مصلحت‌سنجی شخصی تأکید کرد و گفت: «تفسیر قوانین نباید به نفع افراد یا سازمان‌های خاص باشد و قوانین باید بر اساس اصول خود اجرا شوند. هرگونه تغییر نیز باید با استعلام از مراجع معتبر انجام شود.»

قائم مقام دادگستری تهران به برخی چالش‌های شهرستان دماوند، از جمله ساخت و سازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: «دستگاه‌های اجرایی موظف به اجرای دقیق ضوابط شهرسازی هستند و بنیاد مسکن باید طرح‌های توسعه روستایی را با نیازهای واقعی مردم هماهنگ کند تا ساخت و سازها در چارچوب قانون صورت گیرد.»

وی در پایان بر اهمیت حفظ منابع طبیعی و زمین‌های کشاورزی تأکید کرد و افزود: «تقویت تولید ثروت و حفظ تمامیت ارضی کشور از نیازهای اساسی است و باید برای حفظ باغات و زمین‌های کشاورزی برنامه‌ریزی دقیق داشت تا منابع طبیعی پایدار باقی بمانند.»

انتهای پیام/*